داشته باشد « 1 » . 3 ) ادامه بررسى تقريب مرحوم ايروانى : گفتيم كه هر چند مال مفهومى است نسبى و مىتواند در اعتبار عقلاء و در اعتبار شرع مختلف باشد ، ولى در مسأله مورد بحث با توجه به عدم ردع شارع ، وحدت اعتبار شرعى با اعتبار عقلايى اثبات مىگردد . البته در برخى از آيات كه احكامى بر موضوعات بار نموده مىتوان گفت كه موضوع همان شىء عرفى است ، در نتيجه ترتب احكام نياز به اثبات مقدمه خارجى ( / وحدت اعتبار شرعى و اعتبار عقلايى ) نخواهد

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظله - : در اينجا دانستن چند نكته مفيد است : نكته اول : غالب مفاهيم حقيقى مطلق مىباشند و در موارد استعمال مختلف ، كاربرد گوناگون ندارند ، ولى برخى ديگر نسبى مىباشند ، به تناسب حكم و موضوع در موارد مختلف ، مختلف مىگردند ، مفهوم ثقه از اين نوع است ، ثقه به معناى قابل اعتماد مىباشد ، اين مفهوم در موارد مختلف به تناسب مورد كاربرد خاصى مىيابد ، مثلًا اگر بگوييم فلان پزشك ثقه است ، يعنى در امر پزشكى خود مورد اعتماد است و در تشخيص بيمارى و درمان آن مىتوان به وى تكيه كرد ، ولى اگر بگوييم فلان قصّاب ثقه است ، ديگر وثاقت در امور پزشكى مطرح نيست بلكه وثاقت در امور مربوط به فروش گوشت مطرح است ، يعنى گوشت مناسب به انسان مىدهد و در اين مورد خيانت نمىكند ، مثلًا گوشت گاو را به عنوان گوشت گوسفند قالب نمىكند . نكته دوم : پاره‌اى از مفاهيم ، از اعتبار معتبرين انتزاع مىشود مفهوم « مفروض الاسديه » از اين گونه مفاهيم است كه قوام آن به فرض فرض‌كننده وابسته است ، احكام تكليفى همچون وجوب و حرمت و احكام وضعى همچون ملكيت ، ماليت و اوصافى كه از آنها مشتق مىشود همچون واجب ، حرام ، ملك ، مال همگى از اعتبار سرچشمه مىگيرد ، و چون اعتبار به تعدّد معتبرين متعدد مىگردد لاجرم اين مفاهيم ، مفاهيم نسبى بوده و با اختلاف اعتبار ، اختلاف پيدا مىكنند . نكته سوم : مفاهيم نسبى ( خواه از مفاهيم حقيقى باشند كه در نكته اول گفته شد يا از مفاهيم اعتبارى كه در نكته دوم گذشت ) در موارد مختلف كاربردهاى گوناگون دارند ، ولى اين به معناى تعدد وضع و اصطلاح براى اين مفاهيم نيست ، بلكه يا مفهوم با وضع واحد ( به نحو وضع عام ، موضوع له خاص ) براى تمام افرادى كه مفهوم نسبى بر آنها صادق است وضع شده ، در نتيجه تشخيص فردى كه مفهوم ، در آن استعمال مىگردد ، نياز به قرينه معينه خواهد داشت ، و يا مفهوم براى آنچه تناسب حكم و موضوع به فرديت آن حكم مىكند وضع شده است ، در نتيجه مصداق مال - مثلًا در عبارات شرعى چيزى است كه شارع آن را مال مىداند ، و آنچه شارع آن را مال نمىداند در اين استعمال ، مصداق مفهوم مال نخواهد بود ، و اگر لفظ مال در آن به كار رود مجاز خواهد بود . در هر دو حال مفهوم مال به گونه‌اى است كه مال شرعى غير از مال عقلايى است ، ولى اين امر به تعدد وضع نمىانجامد ، بلكه با وضع واحد ( به يكى از دو گونه گذشته ) مىتوان لفظ مال را به نحو حقيقت هم در مال شرعى ( در لسان شارع ) و هم در مال عقلايى ( در لسان عقلاء ) استعمال كرد .